استراليا تعلن عن أكبر برنامج لشراء الأسلحة من مالكيها في أعقاب هجوم سيدني

سيدني – وكالات:ـ أعلن رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، الجمعة، أكبر برنامج لشراء الأسلحة من مالكيها، داعياً إلى دعم حزبي لإقرار هذه الإصلاحات في البرلمان، وذلك بعد أسبوع من الهجوم الذي وقع على شاطئ بوندي في مدينة سيدني وأودى بحياة 16 شخصاً، بمن فيهم أحد منفذي الهجوم، وإصابة آخرين.

وقال ألبانيز في تصريحات أوردتها صحيفة Sydney Morning Herald الأسترالية إنه يتوقع أن يُسفر البرنامج عن استعادة مئات الآلاف من الأسلحة النارية، التي سيسلمها الأفراد مقابل تعويضات مالية، على أن تتقاسم الحكومة الفيدرالية التكاليف مناصفةً مع الولايات والأقاليم.

وأضاف في كانبيرا: “تقترح الحكومة أن تتولى الولايات والأقاليم مسؤولية جمع الأسلحة النارية المُسلمة ومعالجتها ودفع التعويضات للأفراد. وستتولى الشرطة الفيدرالية الأسترالية مسؤولية إتلاف هذه الأسلحة”.

ولفت ألبانيز إلى أن غالبية الأستراليين “يرغبون في تعاون السياسيين بشأن الاستجابة لهجوم بوندي”، موضحاً أنه يسعى للحصول على دعم الائتلاف.

وأضاف: “لقد أوضحتُ علناً رغبتي في رؤية توافق بين الحزبين (الليبرالي والوطنيين) في هذه القضية. لكن هذا ليس أمراً أستطيع فرضه”.

ووصف ألبانيز الخطة بأنها أكبر عملية إعادة شراء أسلحة في البلاد منذ عام 1996، وهو العام الذي شهد أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في أستراليا في التاريخ الحديث.

ووفقاً لمصدر حكومي، يُقدّر إجمالي كلفة برنامج إعادة شراء الأسلحة بمليار دولار، إذ زعمت جمعية “الرماة الرياضيين” الأسترالية أن الكلفة قد تصل إلى 15 مليار دولار، عند احتساب عمليات الاستحواذ على الشركات، وشراء المعدات والأسلحة النارية.

وتُعدّ غرب أستراليا الولاية الوحيدة التي تفرض حداً أقصى لعدد الأسلحة التي يُمكن للفرد امتلاكها، وقد خصصت حكومة رئيس وزراء غرب أستراليا، روجر كوك، أكثر من 64.3 مليون دولار لبرنامج إعادة شراء الأسلحة الذي استمر ستة أشهر العام الماضي.

واستدعى رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، برلمان الولاية لمناقشة تشريع الأسبوع المقبل، يحدد حيازة الأسلحة النارية في ولايته بأربعة أسلحة لكل فرد، مع استثناء يسمح للمزارعين الزراعيين والرماة الرياضيين بامتلاك 10 أسلحة.