ميثاق مبادرة “كوشان بلدي”

نُذكّر بميثاق “الكوشان” الذي انطلقت به مبادرتنا منذ عام 2020، بجهود المخلصين، ودون تراجع، وبإصرار وإيمان راسخين بأن هذا الملف يُشكّل صلب قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وفي هذا الإطار، نؤكد أن اليوم هو اليوم الإلكتروني الأول لتطبيق الحملة التي انطلقت أمس، الأربعاء الموافق 7/1/2026،
بعنوان:

“العدالة لا تُفصَل – لا لفصل موظفي الأونروا خارج غزة”

كما نؤكد أن مبادرة “كوشان بلدي” تُشكّل حاضنة شعبية لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
الأخ الدكتور أحمد أبو هولي،
وبتنسيق الأستاذ أكرم جودة

ميثاق الكوشان

إيمانًا بأن الأرض حق،
وأن الحق لا يُصان بالشعارات بل بالوعي والتنظيم،
نُعلن هذا الميثاق أساسًا أخلاقيًا وقانونيًا “لكوشان بلدي”.

أولًا: مبادئنا
• الحق لا يسقط بالتقادم، لكن إهماله يُضعفه، لذا نعمل على حمايته بالمعرفة والتوثيق.
• الشفافية أساس عملنا؛ نُصارح الناس بالفرص والمخاطر دون تضليل أو تهويل.
• الكرامة الإنسانية مُقدَّمة على أي مكسب إعلامي أو سياسي.
• المعرفة قبل المواجهة، والتنظيم قبل أي خطوة علنية.
• الشراكة مع أصحاب الحق، لا الوصاية عليهم.

ثانيًا: ما نلتزم به
• تقديم معلومات قانونية دقيقة ومبسّطة حول الكوشان وحقوق الملكية.
• احترام خصوصية أصحاب الأراضي والبيوت، وعدم نشر أي وثائق أو أسماء دون موافقة صريحة.
• مرافقة أصحاب الحقوق في فهم خياراتهم القانونية دون فرض أي مسار عليهم.
• العمل ضمن الأطر القانونية المتاحة، وعدم الزج بالناس في صراعات غير محسوبة.
• توضيح حدود المبادرة وقدراتها بوضوح منذ البداية.

ثالثًا: ما لا نعد به
• لا نعد باسترجاع كل حق فورًا أو بتحقيق نتائج سريعة.
• لا نعد بمواجهة دون حماية قانونية أو دون موافقة صاحب الحق.
• لا نعد بحلول سحرية أو مسارات خارج إطار القانون.
• لا نستخدم معاناة الناس لأغراض إعلامية أو شخصية.

رابعًا: حق الناس علينا
• حق السؤال والمساءلة.
• حق التراجع في أي مرحلة دون ضغط أو تخوين.
• حق المعرفة الكاملة قبل اتخاذ أي قرار.
• حق الأمان القانوني والنفسي أثناء التعامل مع المبادرة.

خامسًا: مسؤوليتنا الوطنية

نؤمن بأن حماية الأرض ليست فعلًا فرديًا،
بل مسؤولية جماعية تُبنى بالصبر، والوعي، والتكاتف،
وأن استعادة الثقة هي الخطوة الأولى في طريق استعادة الحق.

هذا الميثاق هو عهدٌ أخلاقي،
ومسار عمل،
ووثيقة ثقة بيننا وبين أهلنا.

سادسًا: الحماية الخاصة للفئات الأكثر هشاشة

انطلاقًا من التزامنا بالعدالة والكرامة الإنسانية، تلتزم مبادرة “كوشان بلدي” بإيلاء عناية خاصة للفئات التالية:

1️⃣ المرأة
• ضمان حق المرأة الكامل في الملكية والتصرف القانوني دون وصاية أو تمييز.
• مراعاة خصوصية النساء في قضايا الإرث والملكية المشتركة والنزاعات العائلية.
• تقديم شرح قانوني مبسّط يراعي الواقع الاجتماعي والنفسي للمرأة.
• عدم تعريض المرأة لأي ضغط اجتماعي أو إعلامي باسم المطالبة بالحق.

2️⃣ كبار السن
• احترام أوضاعهم الصحية والنفسية، وعدم تحميلهم أعباء قانونية أو إجرائية مرهقة.
• تسهيل الإجراءات القانونية قدر الإمكان، ومرافقتهم خطوة بخطوة.
• التعامل مع شهاداتهم ووثائقهم باعتبارهم شهودًا أصيلين على الملكية والتاريخ.
• حمايتهم من أي استغلال أو تضليل أو توقيع غير واعٍ.

3️⃣ المناطق المهددة بالمصادرة أو الإخلاء
• إعطاء الأولوية للتوثيق العاجل والمنهجي في المناطق المعرضة للخطر.
• التنسيق مع مختصين قانونيين وحقوقيين لتقليل المخاطر على السكان.
• الامتناع عن أي تحرك علني قد يعرّض الأهالي لمخاطر إضافية دون دراسة معمّقة.
• التعامل مع هذه القضايا باعتبارها مسؤولية وطنية جماعية، لا ملفات فردية معزولة.

4️⃣ مبدأ جامع
نؤمن أن حماية الفئات الأكثر هشاشة
ليست بندًا إضافيًا،
بل جوهر العدالة وأخلاقيات العمل الوطني.

مسؤولة الإدارة
الاستاذة أحلام ابوالسعود

خطة حملة إعلامية – “كوشان بلدي”
عنوان الحملة: “العدالة لا تُفصل – لا لفصل موظفي الأونروا خارج غزة”
كوشان بلدي ومرجعيتها دائرة شؤون اللاجئين ورئيسها الدكتور أحمدأبو هولي ومنسقها الأستاذ أكرم جودة وبالتشاور مع الاعضاء وبسبب تصاعد الاوضاع في الأونروا قررت الكوشان الخوض في الحملة الكترونيا وقدر المستطاع دعوة الجهد الوجاهي
أولاً: الهدف العام للحملة:
رفض وإدانة قرارات إدارة الأونروا بفصل موظفين خرجوا بإجازات رسمية خلال حرب الإبادة على غزة، وتسليط الضوء على البعد الإنساني والقانوني لقضيتهم، وحشد الرأي العام المحلي والدولي لمساندتهم والضغط لإلغاء هذه القرارات

ثانيًا: الأهداف الفرعية:
1. توضيح أن الموظفين خرجوا بإجازات رسمية وقانونية.
2. فضح التناقض بين قيم الأونروا الإنسانية وممارساتها العقابية.
3. إبراز الجانب الإنساني للموظفين وأسرهم (علاج – حماية – ظروف قاهرة).
4. حشد دعم مجتمعي وشعبي واسع ضد هذه الإجراءات.
5. تحريك الضغط الدولي عبر الإعلام والمنصات الحقوقية.

ثالثًا: الجمهور المستهدف:
– جمهور اللاجئين.
– موظفو الأونروا.
– الإعلام المحلي والدولي.
– مؤسسات حقوق الإنسان.
– الفصائل والقوى الوطنية.
– صناع القرار في الأونروا.

رابعًا: الأدوات الإعلامية:
1. إنتاج فيديوهات قصيرة توثق شهادات إنسانية لموظفين متضررين.
2. بيانات صحفية منتظمة تكشف خلفيات القرار وتداعياته.
3. حملة على مواقع التواصل باستخدام وسم #كوشان_بلدي و#لا_للفصل_التعسفي.
4. تصاميم وبوسترات تسلط الضوء على المظلمة وتكشف التناقض.
5. مؤتمرات وندوات إلكترونية يشارك بها خبراء قانونيون وممثلون عن المفصولين.
6. مراسلة الإعلام الدولي بلغات متعددة لفضح الإجراء دوليًا.

خامسًا: مراحل الحملة:
1. مرحلة التمهيد: جمع القصص، تجهيز المواد، تسريب المعلومة ميدانيًا.
2. مرحلة الإطلاق: إطلاق الوسم – نشر أول فيديو – مؤتمر صحفي.
3. مرحلة التصعيد: فعاليات شعبية – بيانات يومية – حملات إلكترونية مكثفة.
4. مرحلة الضغط الدولي: مخاطبة مفوض الأونروا – تقارير حقوقية – تغطية إعلامية خارجية .

سادسًا: الشركاء والمساندون:
– اللجان الشعبية.
– النقابات.
– المؤسسات الحقوقية.
– الإعلام الوطني.
– نشطاء فلسطينيون بالخار

سابعًا: الرسائل الأساسية:
– “الفصل قرار سياسي لا مهني”.
– “موظفونا خرجوا بعذر رسمي ونجوا من حرب إبادة”.
– “من ينادي بحقوق اللاجئين لا يجوز أن يظلم موظفيه”.
– “لا لسياسة العقاب الجماع

ثامنًا: التقييم:
– قياس التفاعل عبر الوسوم.
– حصر التغطيات الإعلامية.
– متابعة الردود الرسمية من الأونروا.
– رصد الحراك المجتمعي .

ختامًا:
الحملة تهدف ليس فقط لإنصاف المفصولين، بل لحماية كرامة اللاجئ من عبث المؤسسة التي أنشئت لخدمته، وتثبيت أن غزة ليست ساحة للعقاب، بل رمزٌ للصمود والحق.
مسؤولة الإدارة
الاستاذة احلام ابوالسعود