الإسلام قبل المذاهب.. وحدة الرسالة وتعدد الاجتهادات

اعداد وتقرير علي أبوحبلة

في خضم الأزمات السياسية والصراعات الطائفية التي تشهدها بعض مناطق العالم الإسلامي، يتجدد النقاش حول سؤال جوهري في تاريخ الإسلام:؟؟؟ هل كان الانقسام بين السُّنة والشيعة موجوداً في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ؟ أم أن هذه التصنيفات ظهرت لاحقاً نتيجة تطورات سياسية وفكرية؟

هذا السؤال لا يتعلق بالتاريخ الديني فحسب، بل يرتبط أيضاً بمفهوم الوحدة الإسلامية والعلاقة بين الدين والدولة والمواطنة في المجتمعات المعاصرة.

بالعودة إلى المصادر التاريخية والفقهية تشير بوضوح إلى أن الانقسام المذهبي لم يكن موجوداً في عصر الرسالة، وأن المسلمين في زمن النبي ﷺ كانوا يُعرفون باسم واحد هو المسلمون، دون أي تصنيف مذهبي. وهذا ما تؤكده النصوص القرآنية أن الهوية الجامعة للمؤمنين هي الإسلام دون أي تسميات أخرى. يقول الله تعالى )) “مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا”.))

وفي زمن النبي ﷺ كان الصحابة يُعرفون فقط باسم الصحابة أو المسلمين، وكان المرجع في كل القضايا الدينية والفقهية هو القرآن الكريم وسنة النبي. ولم تكن هناك مدارس فقهية أو مذاهب دينية كما عرفها المسلمون لاحقاً.

فالصحابة الكرام، ومن بينهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، لم يكونوا ينتسبون إلى مذاهب فقهية أو عقدية، بل كانوا يجتهدون في فهم النصوص الدينية وفق ما توفر لهم من علم ومعرفة.

هذا وقد بدأت ملامح الاختلاف تظهر بعد وفاة النبي ﷺ عام 632م، عندما واجه المسلمون سؤالاً سياسياً كبيراً: من يتولى قيادة الأمة بعد النبي؟ في اجتماع سقيفة بني ساعدة تم اختيار أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين، بينما رأى بعض المسلمين أن علي بن أبي طالب هو الأحق بالخلافة بحكم قرابته من النبي ومكانته الدينية.

في تلك المرحلة لم يكن الخلاف مذهبياً أو عقدياً بقدر ما كان خلافاً سياسياً حول شكل القيادة.، ومع مرور الوقت بدأ مصطلح “شيعة علي” يظهر في المصادر التاريخية، ويعني ببساطة أنصار علي بن أبي طالب في الخلاف السياسي، بينما استخدم مصطلح أهل السنة والجماعة لاحقاً للإشارة إلى الأغلبية التي تبنت منهجاً يعتمد على سنة النبي وإجماع الصحابة.

ومع اتساع الدولة الإسلامية وتطور الحياة العلمية والفكرية، بدأت تظهر مدارس فقهية مختلفة في فهم النصوص الدينية واستنباط الأحكام الشرعية.، وفي القرنين الثاني والثالث الهجريين تبلورت أشهر المذاهب الفقهية في العالم الإسلامي، ومنها:_ المذهب الحنفي الذي أسسه الإمام أبو حنيفة ، والمذهب المالكي الذي أسسه الإمام مالك بن أنس والمذهب الشافعي الذي أسسه الإمام محمد بن إدريس الشافعي والمذهب الحنبلي الذي أسسه الإمام أحمد بن حنبل والمذهب الجعفري المنسوب إلى الإمام جعفر الصادق

هذه المدارس لم تكن في بدايتها فرقاً دينية متصارعة، بل كانت مدارس علمية واجتهادية تسعى إلى فهم النصوص الشرعية وتطبيقها على واقع الحياة ، واللافت أن أئمة هذه المذاهب أنفسهم لم يدعوا إلى التعصب المذهبي، بل كانوا يؤكدون دائماً أن اجتهاداتهم قابلة للخطأ والصواب.

هذا ويرى كثير من الباحثين أن التحول الحقيقي من الاختلاف الفقهي إلى الانقسام الطائفي جاء نتيجة تداخل الدين بالسياسة في مراحل مختلفة من التاريخ الإسلامي.، ففي العصور الأموية والعباسية وما تلاها، تبنت بعض الدول مذاهب معينة ومنحتها دعماً سياسياً ومؤسساتياً، ما أدى إلى تعزيز الانقسامات المذهبية.

كما لعبت الصراعات بين الدول والإمبراطوريات دوراً في تسييس المذهب وتحويله إلى أداة للصراع على النفوذ والسلطة.، ومع مرور الزمن، تراكمت الخلافات الفقهية والتاريخية، وتحولت في بعض الحالات إلى حواجز نفسية وثقافية بين أتباع المذاهب المختلفة.

رغم هذا الواقع، يؤكد كثير من علماء المسلمين أن التعدد المذهبي ليس خروجاً عن الإسلام، بل هو نتيجة طبيعية لاختلاف الاجتهادات في فهم النصوص الدينية.

فالاختلاف في الفقه موجود في جميع الحضارات القانونية، كما هو الحال في اختلاف تفسيرات القوانين بين القضاة والفقهاء في الأنظمة الحديثة.

ومن هذا المنطلق يرى العديد من المفكرين أن المذاهب ليست ديانات مستقلة، بل هي اجتهادات بشرية داخل الإطار العام للإسلام.، وفي ظل التحولات السياسية المعاصرة، يبرز مفهوم المواطنة كأحد المفاتيح الأساسية لمعالجة الانقسامات الطائفية.، فالعلاقة بين أبناء الوطن الواحد لا يمكن أن تُبنى على الانتماء المذهبي أو الطائفي، بل على أساس الحقوق المتساوية والعدالة وسيادة القانون.

وتشير التجارب الحديثة إلى أن الدول التي نجحت في تحقيق الاستقرار هي تلك التي فصلت بين الصراع السياسي والانتماء الديني، واعتمدت مفهوم الدولة التي تحمي جميع مواطنيها دون تمييز.

في نهاية المطاف، يبقى الإسلام في جوهره رسالة وحدة وعدل وأخوة إنسانية. فالقرآن الكريم يدعو بوضوح إلى عدم التفرق بين المسلمين، ويؤكد أن الاختلاف لا ينبغي أن يتحول إلى صراع.

ويجمع علماء المسلمين على أن وحدة الأمة لا تعني إلغاء التنوع الفكري أو الفقهي، بل تعني إدارة هذا التنوع ضمن إطار من الاحترام المتبادل والتعاون.

فالمسلمون، على اختلاف مذاهبهم واجتهاداتهم، يشتركون في الأسس الكبرى للدين: الإيمان بالله ورسوله والقرآن الكريم.

وبينما تظل المذاهب مدارس فكرية واجتهادية، تبقى الحقيقة الأوسع أن الإسلام في أصله دين واحد، وأن الانقسامات التي عرفها التاريخ كانت في كثير من الأحيان نتاجاً لعوامل سياسية أكثر منها دينية.