الديمقراطية تندد بقانون إعدام الأسرى وتدعو لتضافر الجهود الوطنية والدولية لمنع تنفيذه وإسقاطه

رام الله- البيادر السياسي: ـ أدانت الجبهة الديمقراطية إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أنه دخل حيّز التنفيذ ويشكّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، رغم تحذيرات دولية واسعة.

وأضاف بيان الجبهة: إن هذا القانون يأتي في سياق مواصلة دولة الاحتلال ” إسرائيل” لحرب الإبادة على شعبنا في الضفة وقطاع غزة، وعلى الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال التي تواصلت في ساحات السجون منذ السابع من أكتوبر، من خلال اتباع حكومة الاحتلال ومصلحة السجون بقيادة الفاشي بن غفير لسياسة التنكيل والتجويع والإهمال الطبي والإعدام البطيء والتي ارتقى بسببها 89 أسيرا منذ السابع من أكتوبر.

ودعت الجبهة في بيانها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن تمرير القانون والمصادقة عليه، وملاحقة مقترفي جرائم الحرب بحق الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي، كما دعت كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والدول التي طالما حذرت من المصادقة على القانون ، إلى منع تنفيذه على طريق إسقاطه.

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتأكيد على أن هذا القانون الفاشي العنصري والإنتقامي لن يحقق للإحلال الهدف الرئيسي من ورائه، المتمثل بترويع شعبنا ومقاوميه وردعهم وثنيهم عن مقاومة الاحتلال ومستوطنيه وجرائمهم، بل سيزيدهم إصرارا على النضال حتى تجسيد مشروع شعبنا الوطني في الاستقلال الناجز، فهكذا هي تجربة شعبنا مع إعدام الأسرى الثوار في عهد الانتداب البريطاني وتجارب كل الشعوب المناضلة ضد الاستعمار.