كتلة الوحدة العمالية تدعو الحكومة لضبط الأسعار وحماية المواطنين من الاستغلال

رام الله- البيادر السياسي:ـ طالبت كتلة الوحدة العمالية الحكومة الفلسطينية والوزارات ذات الإختصاص وجمعية حماية المستهلك ، بأخذ دورها في حماية المواطن الفلسطيني من أثر تداعيات أزمة الطاقة التي سبّبها العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، والآثار التي تركتها على مختلف القطاعات الإنتاجية، والتي بدأت آثارها في الأيام الأخيرة تنعكس على حياة المواطنين الفلسطينيين من خلال إقدام بعض شركات الاستيراد على رفع أسعار بعض السلع دون أي رقابة.

وأضافت الكتلة في بيانها: على الحكومة وجهات الاختصاص أن تتدخل وتشرف على عملية رفع الأسعار وباعتدال خاصة على السلع الأساسية، ونشرها للجمهور والرقابة على التجار وضمان الالتزام بها، وعدم السماح للسوق والاحتكار أن يتلاعب بها، خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة والتي تتجاوز أل 50% من القوى العاملة، وارتفاع نسبة الفقر في المجتمع الفلسطيني إلى أكثر من73% حسب الإحصاء المركزي الفلسطيني الأخير، هذا عوضا عن أزمة رواتب الموظفين العموميين.

وختمت الكتلة بيانها بالتأكيد على أن تضافر جهود كل الجهات الرسمية من وزارات ومحافظين والجمعيات بما فيها جمعية حماية المستهلك، والنقابات وخاصة العمالية، لضمان أن تمر هذه الأزمة على المستهلك بأقل الأعباء، مما يعزز صمود المواطن الفلسطيني، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية بالغة الخطورة التي يسببها عدوان الاحتلال وعصابات المستوطنين على شعبنا وأرضنا.