قانون اعدام الأسرى حلقة من حلقات الابادة.. بقلم/ إحسان بدرة

هذا القانون والذي يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية والذي اقرته لجنة الأمن القومي الصهيوني وتم عرضه على الكنيسن للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة يعتبر تطورا خطير ا ويشكل تصعيد ا غير مسبوق في سياسات دولة الكيان الصهيوني وبمثابة توحه نحو شرعية القتل خارج صندوق القانون وتكريس لمنظومة عنصرية جديدة تستهدف شعبنا الفلسطيني و الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
وإن اعتماد قانون الإعدام والنص الذي جرت الموافقة عليه . بفرض وتنفيذ عقوبة الإعدام بشكل إلزامي ودون اشتراط الإجماع ويمنع أي إمكانية للعفو ويحدد آليات سريعة خلال 90 يوما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والانساني واتفاقيات جنيف ومجمل النواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تكفل الحق في الحياة .
وإن استهداف الأسرى بهذه التشريعة الانتقامية يمثل جزءا من استمرار العدوان على شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده بالعنوان والابادة على قطاع غزة ويعد أيضا مواصلة لجرائم المستوطنين في الضفة الغربية والقدس.
و هذا النهج وتلك السياسة لن تكسر إرادة شعبنا بل تعكس عمق الأزمة الأخلاقية والسياسية التي يعيشها الكيان والتي تأتي في سياق سياسة ممنهجة لتصعيد القمع والتكيل ضد أبناء شعبنا في ظل استمرار العدوان والحرب ..
وأمام هذه العنصرية والغطرسة والتطرف من الجرائم
نطالب المجتمع الدولي و هئيات ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل والفوري لكبح جماه هذا الاحتلال المتغطرس والعنصري لوقف هذا التشريع الخطير والضغط على الاحتلال لعدم تمريره وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية والعمل على محاسبة الاحتلال الصهيوني على كل جرائمه المتواصلة ومن الزاوية الأخرى نهيب بكافة الفصائل والقوى والاحزاب والمؤسسات الفلسطينية إلى توحيد الجهود وتصعيد الفعل الوطني والشعبي دفاعا عن الأسرى وحقوقهم .

واخيرا إن إقرار مثل هذا القانون لن يمنح الاحتلال شرعية بل سيزيد من عزلته الدولية ويؤكد طبيعته الانتقامية والقائمة على الإبادة والتطهير العرقي والاحتلال والقمع وانتهاك حقوق الانسان
المجد للأسرى… والحرية لشعبنا

صحفي وناشط سياسي