البنوك الفلسطينية وطنية الشكل واستهلاكية الأثر

في قطاع غزة، لم يعد الموظف الفلسطيني يُقاس فقط بحجم راتبه، بل بحجم التزاماته البنكية، وبمقدار ما يتبقى من دخله بعد الاقتطاعات المتراكمة للقروض والالتزامات المالية. ومع مرور الوقت، تشكّلت طبقة واسعة من الموظفين تعيش حالة من الإرهاق المالي المزمن؛ موظفون يمتلكون دخلاً ثابتًا ظاهريًا، لكنهم عمليًا محاصرون بدوائر الدين والالتزامات الشهرية.

هذه الحالة لم تتشكل بشكل مفاجئ، بل جاءت نتيجة تحولات اقتصادية متراكمة شهدها المجتمع الفلسطيني خلال العقود الأخيرة، خصوصًا مع الانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على العمل في الداخل الإسرائيلي إلى اقتصاد يرتكز على الرواتب الحكومية والقروض البنكية والاستهلاك المتزايد.

في مرحلة الإدارة المدنية الإسرائيلية قبل عام 1994، كانت البنوك الإسرائيلية مثل بنك هبوعليم وبنك لئومي وبنك ديسكونت تشكل جزءًا من الدورة المالية المرتبطة بحركة العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل. وكان عشرات آلاف العمال يدخلون يوميًا إلى سوق العمل الإسرائيلي ويحصلون على دخل مباشر مقابل العمل والإنتاج، ما انعكس على حركة الأسواق والبناء والتجارة داخل قطاع غزة.

ورغم أن تلك المرحلة كانت مرتبطة بسياق سياسي معقد، فإنها اعتمدت بشكل أساسي على دخل ناتج عن العمل المباشر، وليس على الاقتراض أو التوسع الائتماني. وكان هذا التدفق المالي يشكل عنصرًا رئيسيًا في تحريك الاقتصاد اليومي داخل القطاع.

بعد تأسيس السلطة الفلسطينية، شهد المشهد الاقتصادي تحولًا بنيويًا مهمًا، حيث تم استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة داخل الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية، مما أدى إلى توسع فئة الموظفين المعتمدين على الراتب الشهري كمصدر دخل أساسي.

في هذا السياق، برزت البنوك الفلسطينية مثل بنك فلسطين وبنك القاهرة عمان وبنك الأردن كفاعل اقتصادي رئيسي، وبدأت مرحلة جديدة من التنافس المصرفي على استقطاب الرواتب من خلال القروض الشخصية والسكنية وتمويل السيارات والتسهيلات الاستهلاكية.

ومع توسع هذا الدور، أصبحت العلاقة بين الموظف والبنك أكثر تعقيدًا، حيث تحول الراتب الشهري تدريجيًا إلى ضمانة مالية تُبنى عليها عمليات إقراض متزايدة. وفي ظل غياب الحوكمة المؤسسية الشاملة التي تضبط الإقراض وتوازن بين الربحية والاستقرار الاجتماعي، اتجه جزء كبير من النشاط البنكي نحو التمويل الاستهلاكي السريع على حساب التمويل الإنتاجي طويل الأمد.

كما ساهم ضعف الثقافة المالية لدى شريحة واسعة من الموظفين في تعميق هذه الظاهرة، حيث أصبحت القروض وسيلة أساسية لتغطية متطلبات الحياة اليومية، بما في ذلك الزواج والسكن والسيارات والنفقات المعيشية، بدل أن تبقى أداة تمويل استثنائية مرتبطة بالاستثمار أو التطوير.

ومع مرور الوقت، تحولت القروض من خيار مالي إلى جزء من البنية الاجتماعية، ما أدى إلى تزايد الأعباء الشهرية وتقلص القدرة على الادخار أو التخطيط المالي طويل المدى، الأمر الذي عزز حالة الإرهاق المالي المزمن لدى شريحة واسعة من الموظفين.

لقد تعمقت هذه التحديات أكثر بعد عام 2007، مع ظهور حالة من الازدواجية المالية في قطاع غزة، حيث تداخلت منظومة الرواتب البنكية مع منظومة المساعدات والمنح الإنسانية. هذا التداخل ساهم في إعادة تشكيل السلوك الاقتصادي العام، إذ أصبحت الأسواق المحلية تتحرك بشكل أساسي مع تدفق الرواتب أو المساعدات، لا مع نمو إنتاجي حقيقي ومستدام.

وفي هذا السياق، تراجعت تدريجيًا الثقافة الإنتاجية لصالح نمط اقتصادي يعتمد على الاستهلاك وانتظار التدفقات المالية الخارجية، ما انعكس على ضعف المبادرات الاستثمارية الصغيرة وتراجع القطاعات الإنتاجية.

ومع استمرار هذا الواقع، وجد كثير من الموظفين أنفسهم داخل دائرة مالية مغلقة: راتب يدخل إلى الحساب البنكي، ويخرج معظمه مباشرة عبر أقساط القروض والالتزامات الشهرية، ما خلق حالة من القلق المالي الدائم، وجعل أي تأخير في الرواتب عامل ضغط مباشر على الاستقرار المعيشي.

وهنا تبرز مفارقة لافتة في المقارنة التاريخية؛ إذ يرى البعض أن مرحلة الإدارة المدنية، رغم قسوتها السياسية، شهدت حركة اقتصادية أكثر ارتباطًا بالإنتاج والعمل المباشر، بينما يعيش الموظف الفلسطيني اليوم حالة من الضغط المالي المزمن رغم وجود بنوك وطنية ومؤسسات مالية فلسطينية.

وفي المحصلة، تبدو الإشكالية الأساسية في طبيعة الدور الذي تلعبه البنوك في الاقتصاد الفلسطيني، حيث تتجلى الفجوة بين الطابع “الوطني الشكلي” لهذه المؤسسات وبين “الأثر الاقتصادي الفعلي” الذي تتركه على سلوك الأفراد والاقتصاد الكلي، في ظل غياب منظومة حوكمة مالية قادرة على تحقيق توازن بين متطلبات السوق وحماية الاستقرار الاجتماعي.