مائة قاعدة فقهية للإمام الفقيه ميلود أحمد فواتيح.. تلخيص معمر حبار

1. ماسها إلا الاخضري، وما حج إلا ابن عاشر، وما توضأ إلاّ صاحب الرسالة، وما تزوّج إلا بشار، والإمام خليل، أتى على الجميع. 15
2. الحاجات تنزل منزل الضرورات.
3. من تطبب وهو جاهل فعليه الضمان.
4. القيمة تعتبر يوم الهلاك والإتلاف. لا يوم التقويم.
5. الرخص إذا كانت معقولة المعنى يجوز القياس عليها. 16
6. ثلاثة ترى لوجه الله – القرض والضمان رفق الجاه.
7. العاصي لا يمكن من الرخص على المشهور.
8. لا ترجيح بدون مرجح.
9. العمل بالراجح واجب لا راجح.
10. صفات الله تعالى تتعلق بذاته لا بصفات أخرى.
11. القيمة في المقومات، والمثل في المثليات. 17
12. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
13. الاجتهاد اعم من الاختيار، والاختيار اخص من الاجتهاد.
14. كل التبرعات والهبات تلزم بالقول، وتتم وتصح بالحيازة.
15. الحكم يدور مع علته ودودا وعدما.
16. حكم الحاكم لا تحل حراما، ولا تحرم حلالا. 18
17. دلالة الالتزام من أنفع الدلالات.
18. العبد عبد ولو بقي من نجوم الكتابة درهم.
19. الجائحة عند الفقهاء تقدر بما زاد على الثلث.
20. لا يجوز بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها.
21. الهبة والإرث لا تكون فيهما مراجعة. 19
22. التروك لا تفتقر إلى نية.
23. من وجد سلعته بعينها فإنه يأخذها ولا يحاصص الغرماء.
24. الملك زمان الخيار للبائع، وقيل للمشتري لكن المعتمد الأول.
25. ما قرب الشيء أعطي حكمه.
26. لا يحرم بالزنا حلال.
27. أخرني وأزيدك. 20
28. حط الضمان وأزيدك.
29. ضع وتعجل.
30. كل سلف جر نفعا فهو ربا.
31. الإسلام يجب ما قبله. 21
32. التوبة تجبّ ما قبلها.
33. الحج يجب ما قبله.
34. قبح العقاب بلا بيان.
35. المشغول لا يشغل. 22
36. جناية العجماء جبار.
37. خطأ القاضي في بيت المال.
38. الاعتراف سيد الأدلة.
39. لا عبرة بالظن البين خطؤه.
40. الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. 23
41. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
42. ما حرم فعله حرم طلبه.
43. الخيانة لا تتجزأ.
44. الجهل بالأحكام في بلاد المسلمين ليس عذرا.
45. القول للقابض في مقدار المقبوض. 24
46. يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الأمر ما لم يكن مجبرا.
47. الميسور لا يسقط بالمعسور.
48. إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.
49. المباشر ضامن وإن لم يتعمد. 25
50. لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. 25
51. يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء.
52. المظنّة تنزل منزلة المئنّة.
53. الأمر بإيجاد الفعل أمر به. وبما لا يتم الفعل إلا به. 26
54. الأمر بالشيء نهي عن ضده.
55. كل من لا يرث لا يحجب وارثا.
56. العذر لا يقطع التتابع.
57. التابع تابع. 27
58. الجزاء من جنس العمل.
59. الأصل في المياه الطهارة.
60. من جاء على أصله فلا سؤال عليه.
61. الأصل في الأرض والحجارة الطهارة.
62. الأصل في الملابس الطهارة. 28
63. الغنم بالغرم.
64. الأصل في ألا بضاع التحريم.
65. الأمر بالتصرف في  في ملك غير الباطل.
66. درء المفاسد أولى من جلب المصالح. 29
67. المرء مؤاخذ بإقراره.
68. الفرض أفضل من النفل.
69. السؤال معاد في الجواب.
70. لا ثواب إلا بالنية. 30
71. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.
72. يسقط الواجب بالعجز.
73. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
74. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر له. 31
75. لا عبرة بالظن البين خطؤه.
76. الضرر يزال.
77. العادة محكمة.
78. الترك لا يدل على التحريم. 32
79. العقوبة بقدر الجناية.
80. العقوبة بقدر الجناية.
81. التوبة لا تسقط الحدود.
82. إذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب.
83. البيئة على المدعي واليمين على من أنكر. 33
84. لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه.
85. إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.
86. إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.
87. لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. 34
88. لا عبرة للتوهم.
89. الضرر لا يزال بمثله.
90. كلما عظم شرف الشيء عظم خطره.
91. الأمور بمقاصدها. 35
92. لا اضطرار لا يبطل حق الغير.
93. الخراج بالضمان.
94. العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة.
95. الحق لا يسقط بالتقادم.
96. النفل أوسع من الفرض. 36
97. التأسيس أولى من التوكيد.
98. ما جاز لعذر بطل بزواله.
99. إلقاء الهوام بوجب الضمان.
100. الأصل في الأشياء الإباحة.

الأربعاء 17 ذو الحجة 1447هـ، الموافق لـ 3 جوان 2026

الشلف – الجزائر