دلياني: محكمة العدل الدولية تمنح الاحتلال سنوات لمواصلة الإبادة في غزة

القدس، فلسطين
15 حزيران/يونيو 2026

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية بتحديد 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2027 موعداً لتقديم جنوب أفريقيا مذكرتها الجوابية، و22 أيار/مايو 2029 موعداً لتقديم دولة الاحتلال مذكرتها التعقيبية في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد دولة الاحتلال، يمنح دولة الإبادة سنوات إضافية لمواصلة جرائمها الإبادية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والهيمنة الاستعمارية بحق شعبنا، ويضع مصداقية منظومة العدالة الدولية أمام اختبار بالغ الخطورة.

ولفت دلياني إلى ان الحقائق الميدانية تثبت الابادة بلا مواربة. فمنذ أطلقت دولة الاحتلال حربها الإبادية المتواصلة ضد شعبنا قبل 32 شهراً، قتلت نحو 73,000 فلسطيني وفلسطينية في غزة، وأصابت أكثر من 173,000، وشرّدت نحو 90% من أهلنا من خلال النزوح القسري، ودمّرت المستشفيات، ونسفت الأحياء السكنية، وجوّعت الأطفال، واستهدفت كل مقومات البقاء الوطني والإنساني.

وأضاف: «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وُضعت لوقف الإبادة المنظمة. إطالة الإجراءات القضائية حتى عام 2029 تمنح دولة الإبادة الإسرائيلية فسحة زمنية تواصل خلالها القتل الجماعي والتهجير القسري والتجويع المتعمد والتدمير المنظم للحياة المدنية».

وتابع دلياني: «نحن شعب يواجه حرباً استعمارية تُستخدم فيها قوة عسكرية مدعومة غربياً، إلى جانب الحصار والتجويع وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، في إطار مشروع تطهير عرقي إسرائيلي أشمل يستهدف أرضنا وحياتنا ومستقبلنا الوطني».

وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن العدالة الدولية مطالبة بفرض المساءلة الفورية على دولة الإبادة وحرمانها من أي مكسب سياسي انتزعته عبر الإبادة والتطهير العرقي والهيمنة الاستعمارية.