العدالة الاجتماعية .. المحاسبة ليس انتقاما.. إحسان بدرة

رغم ما مررنا به في قطاع غزة سواء قبل السابع من أكتوبر 2023م أو خلال حرب الإبادة المستمرة أو خلال فترات الهدنة إلا أن معادلة حصول المواطن على حقوقه وفي كثير من الأوقات مرتبطة بالواسطة والمحسوبية و المعرفة الشخصية وذلك خلال تنظيم أو مؤسسة جمعية خيرية إلا من رحم ربي .

وهنا نطرح سؤالا مشروعا
أين العدالة الإجتماعية؟ وأين مبدأ التكافل المجتمعي؟
بكل اسف المؤلم في هذا الموضوع أن التنظيمات والمؤسسات والتي من المفترض أن تكون في خدمة المواطن والمجتمع أصبحت في كثيرا من الأحيان تخدم دائرة محدودة من المواطنين والمواطن البسيط يبقى وحيد لانه لا يملك واسطة ولا ينتمي للحزب أو تنظيم. خارج الاهتمام
في حين أن هذا المواطن البسيط المهمش هو من دفع فاتورة المعاناة والحصار والانقسام واختلاف الأحزاب والفصائل في الرؤي السياسية وتحمل الفقر والتهجير .
وعليه من غير المعقول إن يظل هذا المواطن وقود لاشعال نار الانقسام والغباء السياسي و الصراعات والمحسوبية والواسطة.
وانطلاقا من الأمانة الاخلاقية والمسؤولية القانونية ومن باب القانون فوق الجميع من الضروري فتح باب المسألة والمحاسبة لكل من هو مسؤول عن هذا الواقع سواء على مستوى إدارة المرحلة السياسية والانتخابات أو على مستوى قرارات المواجهة و صنع الأزمات وإدارتها وفق المصلحة الحزبية وكلا وفق مسؤوليته وشفافية وعدالة ودون استثناء .
ختام … المحاسبة لييت انتقاما بل هى خطوة ضرورية لاستخلاص العبر والدروس و انصاف المتضررين ووضع حد لنهج الواسطة والمحسوبية والفرد وبناء مرحلة جديدة يكون فيها المواطن وحقوقه وكرامته فوق التنظيمات والأشخاص.
والعدالة ليست منة من أحد فهى حق المواطن وواجب السلطات والحكومة تنفيذها والحق لا ينبغي أن يكون مرتبطا بالانتماء أو المعرفة الشخصية ….
المطلوب والواجب تنفيذه هو
معيار واحد للجميع
《الاستحقاق و الشفافية والمسألة 》

ويفضل السؤال…
…أين العدالة الاجتماعية ….؟