كارثة وشيكة.. 70 ألف خيمة غارقة وتراجع حاد في القدرة الاستيعابية للمستشفيات

غزة-  البيادر السياسي : – حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة من تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية مع بداية فصل الشتاء، في ظل غرق أكثر من 70 ألف خيمة للنازحين جراء المنخفض الجوي الأخير، وتراجع القدرة الاستيعابية للمستشفيات إلى أقل من نصف مستوياتها قبل الحرب، بالتزامن مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتعطل عشرات المولدات الكهربائية، ما ينذر بعجز المنظومة الصحية عن مواجهة أي ارتفاع كبير في أعداد المرضى والإصابات.

وكشف مدير مركز المعلومات الصحية والمتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، زاهر الوحيدي، خلال مقابلة في برنامج «طلة صباح»، الذي يقدمه الإعلامي عادل غريب، ويُبث عبر راديو الرابعة وفضائية معاً وشبكة معاً الإذاعية، عن مؤشرات وصفها بالخطيرة بشأن قدرة القطاع الصحي على الصمود أمام تداعيات الأحوال الجوية واستمرار الاستهدافات الإسرائيلية.

وقال الوحيدي إن المنخفض الجوي الأخير تسبب بوفاة أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال قضوا اختناقاً إثر انهيار جرف رملي، مشيراً إلى أن الحصيلة التراكمية للوفيات المرتبطة بالانهيارات، بما فيها انهيارات المباني والجروف الرملية، تجاوزت 56 حالة، وفق بيانات الوزارة.

وأوضح أن نحو 90% من سكان قطاع غزة يقيمون في مراكز الإيواء وخيام النزوح، ما يجعلهم عرضة لمخاطر البرد والأمطار والأمراض المصاحبة لفصل الشتاء، خصوصاً بعد غرق عشرات الآلاف من الخيام وفقدان العائلات أغطيتها وفرشها ومقتنياتها الأساسية.

وأضاف أن بعض العائلات تضطر إلى نصب خيامها بالقرب من الجروف الرملية طلباً للحماية من الرياح والبرد أو الاحتماء من النيران الإسرائيلية، رغم ما تشكله هذه المواقع من مخاطر الانهيار.

220 ألف خيمة مطلوبة لمواجهة الشتاء

وأكد الوحيدي أن قطاع غزة يحتاج بصورة عاجلة إلى ما لا يقل عن 220 ألف خيمة، إلى جانب الأغطية والفرشات والشوادر ومستلزمات الإيواء، محذراً من أن الخيام الحالية باتت مهترئة نتيجة تعرضها الطويل لأشعة الشمس والظروف المناخية القاسية، ولم تعد قادرة على مقاومة الأمطار والرياح.

وأشار إلى أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تسجيل وفيات جديدة، ولا سيما بين الأطفال وكبار السن، نتيجة التعرض للبرد القارس وتراجع القدرة على توفير وسائل الحماية الأساسية.

من 2700 سرير إلى 1200 فقط

وفي مؤشر على حجم التدهور الذي أصاب المنظومة الصحية، كشف الوحيدي أن القدرة السريرية لمستشفيات وزارة الصحة تراجعت من نحو 2700 سرير قبل الحرب إلى 1200 سرير فقط حالياً، الأمر الذي يحد بشكل كبير من إمكانية استقبال المرضى والمصابين.

وأوضح أن خمسة مستشفيات حكومية فقط تواصل تقديم الخدمات من أصل 16 مستشفى كانت تعمل قبل الحرب، في وقت تشهد فيه المرافق الصحية ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الالتهابات التنفسية والأمراض المرتبطة بفصل الشتاء.

ولفت إلى أن مستشفى الرنتيسي للأطفال يعاني اكتظاظاً شديداً، مع تزايد أعداد الحالات المرضية منذ شهر تشرين الأول الماضي وبداية تشرين الثاني الجاري، محذراً من أن استمرار هذا الارتفاع قد يدفع المستشفيات إلى مستويات تفوق قدرتها على الاستجابة.

وبيّن أن سوء التغذية وتدهور الظروف المعيشية وانتشار المياه الملوثة وغياب خدمات الصرف الصحي تزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض ومضاعفاتها، خصوصاً لدى الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.

72 مولداً كهربائياً خارج الخدمة والمستشفيات مهددة بالتوقف

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن أزمة متفاقمة في مصادر الطاقة داخل المستشفيات، موضحاً أن 44 مولداً كهربائياً فقط ما زالت تعمل من أصل 116 مولداً، فيما خرج 72 مولداً عن الخدمة.

وأشار إلى أن بعض المولدات المتبقية تعمل باستخدام زيوت محترقة نتيجة عدم توفر الزيوت المخصصة لها، ما يهدد بتعطلها في أي لحظة ويعرض استمرار الخدمات الطبية للخطر.

وأكد أن القطاع الصحي لم يتمكن، وفق إفادته، من إدخال مولدات كهربائية جديدة أو أجهزة طبية وتشخيصية منذ بداية الحرب، رغم الاعتماد شبه الكامل على المولدات لتشغيل المستشفيات والأقسام الحيوية.

وحذّر من أن أي توقف إضافي في إمدادات الطاقة سيضاعف التحديات التي تواجه المستشفيات، خصوصاً مع تزايد الطلب على خدمات الطوارئ والعناية الطبية.

تعطل خطوط نقل الكوادر الطبية يهدد انتظام العمل

وفي تطور آخر، كشف الوحيدي عن توقف عدد كبير من خطوط نقل العاملين في القطاع الصحي بسبب الأزمة المالية التي تواجه شركات النقل.

وأوضح أن منظومة النقل تضم 88 حافلة مخصصة لنقل أكثر من أربعة آلاف من الكوادر الطبية والصحية إلى أماكن عملهم، إلا أن تعطل جزء كبير من خطوطها بات يؤثر على انتظام المناوبات وقدرة الموظفين على الوصول إلى المستشفيات.

وأشار إلى أن تكلفة انتقال أحد العاملين من خان يونس إلى مدينة غزة والعودة قد تتجاوز 60 شيكلاً يومياً، وهي أعباء يصعب تحملها في ظل انقطاع الرواتب المنتظمة والاكتفاء بدفعات مالية محدودة ومتباعدة.

وأكد أن استمرار أزمة النقل قد ينعكس بصورة مباشرة على تقديم الخدمات الصحية، في وقت تحتاج فيه المستشفيات إلى جميع كوادرها لمواجهة الأعداد المتزايدة من المرضى والمصابين.

تحذيرات من ارتفاع الإصابات بالحمى الشوكية والأمراض التنفسية

وأوضح الوحيدي أن وزارة الصحة تعمل وفق خطط للطوارئ والترصد الوبائي، وتتابع الحالات المرضية الواردة إلى المستشفيات من خلال نظام إلكتروني لرصد انتشار الأمراض وتحديد مستويات الخطورة.

وأكد أن الوزارة ما زالت قادرة على التعامل مع الحالات المسجلة ضمن المستوى الحالي، إلا أن أي ارتفاع حاد في الإصابات قد يستدعي إجراءات استثنائية، خاصة مع محدودية الأسرة ونقص المضادات الحيوية والأدوية الأساسية.

وأشار إلى أن بعض الأقسام قد تضطر، عند بلوغ طاقتها القصوى، إلى إعطاء الأولوية للحالات الأكثر خطورة، مع متابعة الحالات الأقل خطورة وفق بروتوكولات العلاج المعتمدة.

وحذّر من أن تفشي الأمراض المعدية، ولا سيما الحمى الشوكية، في بيئة النزوح والاكتظاظ قد يشكل تحدياً صحياً بالغ الخطورة.

وزارة الصحة للأهالي: لا تتأخروا في نقل الأطفال إلى المستشفيات

ووجّه الوحيدي رسالة عاجلة إلى العائلات والنازحين، دعا فيها إلى مراقبة الحالة الصحية للأطفال وعدم التهاون مع الأعراض المرضية، خصوصاً ارتفاع درجات الحرارة والخمول وتيبس الرقبة والقيء.

وأكد ضرورة التوجه الفوري إلى أقرب مستشفى عند ظهور هذه الأعراض، محذراً من أن التأخر في تلقي العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما فيها الإعاقات الدائمة أو الوفاة.

كما دعا إلى الحد من انتقال العدوى داخل أماكن النزوح عبر فصل أدوات المصابين عن بقية أفراد الأسرة قدر الإمكان، واتخاذ ما يتوفر من إجراءات وقائية رغم صعوبة الظروف المعيشية.

نداء عاجل للمجتمع الدولي

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الصحية والإنسانية بالتدخل العاجل لإدخال الأدوية والمستهلكات الطبية والأجهزة التشخيصية والمولدات الكهربائية، إلى جانب توفير احتياجات الإيواء الأساسية للنازحين.

وشدد على أن اجتماع تداعيات الحرب والنزوح والبرد ونقص الموارد يضع القطاع الصحي أمام تحديات غير مسبوقة، محذراً من أن استمرار استنزاف قدراته قد يحوّل الأزمات الصحية الحالية إلى كارثة أوسع يصعب احتواؤها.

وأكد أن إنقاذ المنظومة الصحية في غزة لم يعد مقتصراً على توفير الدواء وحده، بل يتطلب معالجة أزمة الطاقة والنقل والإيواء وتحسين الظروف المعيشية، بما يضمن استمرار تقديم الرعاية الطبية لأكثر الفئات ضعفاً.