مستشفى الأونروا في قلقيلية.. “تاج الخدمة الصحية” الذي يواجه خطر الإغلاق

قلقيلية-البيادر السياسي: – تتواصل في محافظة قلقيلية التحركات الشعبية والرسمية والنقابية الرافضة للإجراءات التي تتخذها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بحق مستشفاها في المحافظة، عقب إغلاق قسمي الباطنية والولادة، وسط مخاوف من أن تمهّد هذه الخطوات لإغلاق المستشفى بالكامل، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات صحية وإنسانية على آلاف اللاجئين الفلسطينيين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحواجز التي تعيق الوصول إلى الخدمات الطبية.

رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في محافظة قلقيلية، عبد الرحيم جبر، خلال حديثه لبرنامج “محطات” الذي تقدمه الزميلة تسنيم سمور، عبر أثير وشاشة “كل الناس” وفضائية “معًا” وشبكة “معًا” الإذاعية، حذّر من التداعيات الصحية والإنسانية لإغلاق المستشفى، مؤكدًا أنه لا يقتصر في خدماته على اللاجئين في محافظة قلقيلية، بل يستقبل مرضى من مخيمات ومحافظات مختلفة، من بينها قلنديا وجنين وطولكرم، إلى جانب بلدات ومناطق أخرى، ما يجعله مرفقًا صحيًا مهمًا لشريحة واسعة من اللاجئين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود وغير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة.

وأوضح جبر أن المستشفى تأسس عام 1950، وكان في بدايته عيادة مكوّنة من غرفتين، قبل أن يتطور تدريجيًا بدعم من المجتمع المحلي في محافظة قلقيلية، الذي بدأ بالمساهمة في تطويره منذ عام 1970، وصولًا إلى تحوله إلى مستشفى تديره الأونروا ويقدم خدماته للاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن أهميته تتضاعف في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إذ يشكل ملاذًا صحيًا لمن لا يمتلكون تأمينًا صحيًا حكوميًا ولا يستطيعون تحمّل تكاليف العلاج الخاص.

وأشار إلى أن إدارة الأونروا بدأت بتقليص خدمات المستشفى تدريجيًا، بذريعة وجود مشكلات صحية وصعوبات مالية، وصولًا إلى إغلاق قسمي الباطنية والولادة، وهما من أهم أقسامه، قبل التلويح بإمكانية إغلاق المستشفى بالكامل.

وحذّر جبر من أن تداعيات إغلاق مستشفى الأونروا في قلقيلية قد تتجاوز القطاع الصحي، معتبرًا أن المستشفى يشكل العقبة الأكبر أمام مساعي تقليص خدمات الوكالة وإنهائها تدريجيًا، وأن تمرير قرار إغلاقه دون مواجهة قد يمهّد للانتقال إلى تقليص خدمات العيادات ودمجها، وصولًا إلى إنهاء خدمات أخرى، بما فيها الخدمات التعليمية في المدارس، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لا تقتصر على محافظة قلقيلية، بل قد تمتد إلى مناطق مختلفة.

وفيما يتعلق بالجانب المالي والإداري، لفت جبر إلى أن ميزانية المستشفى السنوية تتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين دولار، يذهب نحو نصفها لرواتب العاملين، فيما تُوفّر الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية من خلال منح الدول المانحة. وبيّن أن المستشفى كان يضم 64 سريرًا، ويعمل فيه نحو 150 موظفًا، قبل أن يتراجع عدد العاملين إلى قرابة 110 موظفين عقب إغلاق القسمين، فيما جرى إنهاء خدمات ثلاثة أطباء من قسم الولادة وثلاثة آخرين من قسم الباطنية. وحذّر من أن إغلاق المستشفى بالكامل قد يؤدي إلى إنهاء خدمات نحو 90 موظفًا إضافيًا، بينهم ممرضون وفنيو علاج طبيعي وأشعة وحراس وعاملون في الخدمات المساندة.

ولفت جبر إلى أن المستشفى يواصل تقديم خدماته من خلال أقسام الأطفال والجراحة والطوارئ، إلى جانب المختبر والأشعة والعلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أن نسبة إشغال قسم الأطفال تصل إلى 100%. وأضاف أن المستشفى سجل نحو 30 ألف حالة طوارئ منذ بداية العام وحتى الأسبوع الذي سبق المقابلة، إلى جانب إجراء نحو عشر عمليات جراحية يوميًا، فيما كانت معدلات الدخول والإشغال والعمليات أعلى قبل إغلاق قسمي الباطنية والولادة.

وفيما يتعلق بمبررات تقليص الخدمات، كشف جبر أن إدارة الأونروا طرحت سابقًا زيادة مساهمة اللاجئ في تكاليف العلاج والإقامة، بما يرفع كلفة المبيت إلى مستويات تقترب من أسعار المستشفيات الخاصة، وهو ما قوبل بالرفض من الجهات المحلية، مؤكدًا أن تحميل اللاجئين أعباء الأزمة المالية للوكالة لا يشكل حلًا، وأن مسؤوليتها تتمثل في تأمين الخدمات الصحية لهم، والبحث عن حلول للأزمة بعيدًا عن الفئات الأكثر هشاشة.

وأضاف أن المجتمع المحلي لم يكن غائبًا عن دعم المستشفى، بل أسهم في تطويره وتوفير احتياجاته على مدار سنوات، مشيرًا إلى أن إحدى المبادرات قبل نحو ثلاث سنوات تمثلت في إنشاء غرفة للعناية المكثفة وتجهيزها بمعدات طبية متطورة، إلا أن إدارة الأونروا افتتحتها ثم أغلقتها بعد أسبوع، وفق قوله.

وفي سياق التحركات لمواجهة قرارات الإغلاق، أوضح جبر أن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية تتابع الملف منذ بدايته، وعملت على إعداد ملفات قانونية والتوجه بها إلى وزارة الخارجية لرفعها إلى الأمم المتحدة، إلى جانب عقد اجتماعات مع اتحاد العاملين العرب ومكاتب العمال للضغط على إدارة الوكالة من أجل التراجع عن قراراتها.

وأكد استمرار الفعاليات الشعبية والاعتصامات والصلوات الأسبوعية في ساحة المستشفى، إلى جانب الاجتماعات مع المحافظ والجهات المعنية وإصدار البيانات لتوضيح موقف إدارة الوكالة للرأي العام، مطالبًا بمزيد من الشفافية بشأن ميزانية المستشفى وحجم العجز المالي الذي تستند إليه الأونروا في تبرير إجراءاتها.

وفي السياق ذاته، قال مدير ملف الأونروا في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، كنعان الجمل، خلال حديثه للبرنامج، إن مستشفى الأونروا في قلقيلية يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الخدمات الصحية التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، واصفًا إياه بأنه “تاج الخدمة الصحية التي تقدمها الأونروا”، لما يمثله من أهمية صحية وإنسانية ورمزية، خاصة في ظل الحصار والحواجز التي تعيق وصول المرضى إلى المرافق الطبية.

وأوضح الجمل أن أهمية المستشفى تتجاوز حدود محافظة قلقيلية، التي تضم نحو 80 ألف لاجئ فلسطيني دون وجود مخيمات فيها، إذ يستقبل حالات مرضية من مناطق مختلفة في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه المستشفى الوحيد الذي تديره الأونروا، ويقدم خدماته وفق المعايير الصحية المعتمدة، ضمن اتفاقيات وشراكات مع وزارة الصحة الفلسطينية والمستشفى الحكومي في المحافظة.

وأشار إلى أن المجتمع المحلي في قلقيلية أسهم بنحو 70% من احتياجات المستشفى، من خلال توفير المعدات الطبية، بما فيها تجهيزات أقسام الولادة والأمومة والطفولة، وتغطية فواتير المياه والكهرباء، إلى جانب أعمال الصيانة والإصلاح، مؤكدًا أن بلدية قلقيلية والمحافظة ومؤسسات المجتمع المحلي أدت دورًا أساسيًا في الحفاظ على استمراره، انطلاقًا من إدراكها لأهميته الصحية ورمزيته المرتبطة بقضية اللاجئين.

وفي تعليقه على إغلاق قسمي الباطنية والولادة، أوضح الجمل أن القرار اتُّخذ قبل نحو عام، عقب تسجيل حالة وفاة خلال عملية ولادة، إلا أن وزارة الصحة الفلسطينية، بحسب قوله، خلصت إلى أن الحالة لا تستدعي إغلاق القسمين، وحددت اختلالات إدارية كان بالإمكان معالجتها، مشيرًا إلى أن دائرة شؤون اللاجئين عقدت اجتماعات مع إدارة الوكالة وطرحت مقترحات لإعادة تشغيل القسمين، إلى جانب تقديم المجتمع المحلي حلولًا لإعادة تشغيلهما، إلا أن إدارة الأونروا لم تستجب لهذه المقترحات.

وحذّر من أن إغلاق القسمين، اللذين يعدان من أكبر أقسام المستشفى وأكثرها تقديمًا للخدمات، يأتي في سياق محاولات متواصلة لتقليص دوره، وصولًا إلى تحويله إلى عيادة تقدم خدمات طبية محدودة، لافتًا إلى أن الأزمة المالية التي تواجه الأونروا، والتي يتجاوز عجزها 70 مليون دولار، لا ينبغي أن تكون مبررًا لإغلاق المستشفى وتسريح العاملين، مشيرًا إلى أن المفوض العام بالإنابة حذّر من تداعيات الأزمة على عمل الوكالة واحتمالات تسريح آلاف الموظفين.

ودعا الجمل الأمم المتحدة والدول المانحة إلى توسيع قاعدة التمويل وتأمين موارد مالية مستدامة للوكالة، موضحًا أن دائرة شؤون اللاجئين تواصل تحركاتها على المستويين السياسي والدولي، من خلال التواصل مع البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول المانحة والدول المضيفة للاجئين، إلى جانب تنظيم التحركات الشعبية والمؤسساتية والضغط على إدارة الأونروا للتراجع عن إجراءاتها.

وشدد الجمل على أن مستشفى الأونروا في قلقيلية لا يمثل مجرد منشأة صحية، بل يرتبط بمستقبل منظومة خدمات الوكالة ودورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، معتبرًا أن الأونروا تمثل المظلة القانونية الدولية الشاهدة على قضية اللجوء وحق العودة والتعويض، ومحذرًا من أن تقليص خدماتها وإضعاف حضورها يهددان استمرار دورها في رعاية اللاجئين الفلسطينيين.