اتحاد العاملين في الأونروا يحذر من تسريح آلاف الموظفين وإغلاق مستشفى قلقيلية

الخليل – البيادر السياسي: ـ  حذّر رئيس اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الضفة الغربية، عبد الكريم حج محمد، من تداعيات ما وصفها بسياسات التقليص التي تنتهجها إدارة الوكالة تحت ذريعة الأزمة المالية، كاشفاً عن توجهات لتسريح موظفين وتهديدات بإغلاق مستشفى الوكالة في قلقيلية، وسط مخاوف من تراجع الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين وفقدان آلاف الأسر مصادر دخلها.

وقال حج محمد، خلال حديثه لبرنامج «يصبحكم بالخير»، الذي يقدمه الإعلامي رياض خميس، ويُبث عبر راديو الرابعة وفضائية معاً وشبكة معاً الإذاعية، إن العاملين في الأونروا يواجهون سلسلة من القرارات المجحفة منذ مطلع عام 2026، حمّلتهم تبعات أزمة مالية لا يتحملون مسؤوليتها، معتبراً أن الأزمة التي تعصف بالوكالة باتت تحمل أبعاداً سياسية تتجاوز مسألة نقص التمويل.

وأوضح أن إدارة الأونروا بدأت العام الحالي بتقليص أيام العمل والخدمات بنسبة 20%، ما انعكس على رواتب الموظفين بالنسبة ذاتها، وأدى إلى اعتماد أربعة أيام عمل أسبوعياً بدلاً من خمسة، الأمر الذي تسبب، بحسب قوله، في زيادة الأعباء على العاملين وتقليص قدرة المؤسسات الصحية والتعليمية على تلبية احتياجات اللاجئين.

وأشار إلى أن تقليص أيام العمل لم يؤدِّ إلى انخفاض أعداد المراجعين، بل زاد الضغط على الطواقم الطبية، موضحاً أن بعض الأطباء باتوا يتعاملون مع نحو 200 حالة يومياً، في ظل استمرار الطلب المتزايد على خدمات الوكالة الصحية.

وأكد حج محمد أن الأونروا، باعتبارها مؤسسة تقدم خدمات التعليم والصحة والإغاثة، تعتمد بصورة أساسية على كوادرها البشرية، مشدداً على أن تقليص أعداد الموظفين يعني بالضرورة تقليص الخدمات المقدمة للاجئين، وليس مجرد خفض للنفقات الإدارية.

وكشف عن وجود توجهات جديدة لتسريح موظفين بحجة عجز مالي يُقدّر بنحو 70 مليون دولار، متسائلاً عن مبررات اللجوء إلى إجراءات قد تهدد مصادر رزق أكثر من سبعة آلاف أسرة، في وقت يمكن فيه، بحسب رأيه، معالجة الأزمة من خلال تحرك جاد مع الدول المانحة.

وبيّن أن عدد الموظفين المثبتين في الأونروا بالضفة الغربية يبلغ 3272 موظفاً، وفق آخر الإحصاءات التي استند إليها، إلى جانب أكثر من ألفي عامل ضمن أنظمة التعاقد والمياومة والعمل المؤقت، فيما يبلغ إجمالي العاملين في الوكالة بمناطق عملياتها الخمس نحو 28 ألف موظف.

وفيما يتعلق بالتسريحات، أوضح حج محمد أنه لم تُنفذ حتى الآن قرارات فصل ضمن التوجهات الجديدة التي يجري الحديث عنها، لكنه أشار إلى تسريح أكثر من 662 موظفاً من قطاع غزة خلال عام 2025، إضافة إلى إجراءات طالت موظفين غادروا القطاع إلى مصر، وحصلوا على إجازات دون راتب قبل إنهاء خدماتهم، وفق ما أفاد به.

وحذّر من أن خطورة إجراءات التسريح لا تقتصر على فقدان الوظائف، بل تمتد إلى الحقوق المالية ومكافآت نهاية الخدمة، مشيراً إلى مخاوف نقابية من تطبيق إجراءات قد تحدّ من مستحقات الموظفين المسرّحين، بما يضاعف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عليهم وعلى أسرهم.

وفي تطور لافت، كشف حج محمد عن معلومات وصلت إلى الاتحاد بشأن تهديد بإغلاق مستشفى الأونروا في قلقيلية، مؤكداً أن الاتحاد بدأ سلسلة من التحركات والفعاليات الاحتجاجية دفاعاً عن استمرار الخدمات الصحية وحقوق العاملين، وأن أولى هذه الفعاليات انطلقت من المستشفى.

وأضاف أن الاتحاد يعتزم تنظيم فعاليات أسبوعية في مواقع مختلفة، بينها فعالية مرتقبة في مخيم دير عمار الأسبوع المقبل، بهدف إيصال صوت العاملين واللاجئين، والضغط باتجاه التراجع عن قرارات التقليص.

وأكد أن الاتحاد شرع بإجراء اتصالات مع جهات قانونية دولية وأطراف معنية، مشدداً على استعداده لاستخدام جميع الوسائل النقابية والقانونية المتاحة لحماية حقوق العاملين والتصدي لأي قرارات فصل أو تقليص إضافية.

وشدّد حج محمد على أن الاتحاد يدرك الأهمية الوطنية والسياسية والإنسانية لاستمرار عمل الأونروا، باعتبارها شاهداً أممياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أن الحرص على بقاء المؤسسة واستمرار خدماتها لا يتعارض مع الدفاع عن موظفيها وحقوقهم.

وختم بالتأكيد على أن معالجة الأزمة المالية يجب ألا تكون على حساب العاملين أو اللاجئين، محذّراً من أن استمرار سياسة التقليص قد ينعكس بصورة خطيرة على قطاعات التعليم والصحة والإغاثة، ويهدد استقرار آلاف العائلات الفلسطينية التي تعتمد على خدمات الوكالة.