هل تتوقف الحكومة الإسرائيلية القادمة عن نهج الحكومة الحالية؟

بقلم د. عبدالرحيم جاموس
تغيير الوجوه لا يعني تغيير السياسات

إن السؤال الجوهري الذي تطرحه مأساة غزة، وما جرى في مجمع ناصر الطبي بخانيونس، ليس فقط من يتحمل مسؤولية هذه الجرائم، ولا ما إذا كانت حكومة نتنياهو سترحل أم ستبقى، بل: هل ستتوقف الحكومة الإسرائيلية القادمة عن ممارسة السياسات ذاتها التي مارستها الحكومة الحالية بحق الشعب الفلسطيني؟

الإجابة المباشرة، في ضوء المعطيات السياسية والفكرية المعلنة للقوى المرشحة لتشكيل الحكومة القادمة، هي أنه لا توجد مؤشرات جدية على حدوث تغيير جوهري في هذه السياسات، ولا ما يبرر الرهان على أن رحيل نتنياهو سيضع حداً للعدوان والاستيطان والتهجير ومصادرة الأرض الفلسطينية. والأقرب أن يستمر النهج ذاته، وإن اختلفت الوجوه والخطابات والأدوات.

فالمسألة لا تتعلق بنتنياهو وحده، وإن كان يتحمل مسؤولية سياسية كبرى عن السياسات والجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكمه، وإنما تتصل بطبيعة المشروع الصهيوني الاستعماري، وبالتوافقات العميقة التي تحكم المؤسسة السياسية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية، والتي تتجاوز الخلافات الحزبية والشخصية بين قادتها.

إن غادي آيزنكوت، الذي يبرز اسمه في سياق تشكيل الحكومة القادمة، ليس خارج هذه المنظومة، بل هو أحد أبرز رجالات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وشغل منصب رئيس أركان جيش الاحتلال. كما أن القوى السياسية التي يجري التداول بشأن مشاركتها في الحكومة لا تطرح، وفق مواقفها المعلنة، برنامجاً واضحاً لإنهاء الاحتلال، أو تفكيك الاستيطان، أو الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعليه، فإن الاختلاف المحتمل بين حكومة آيزنكوت وحكومة نتنياهو قد ينحصر في أسلوب إدارة الصراع، وطريقة مخاطبة المجتمع الدولي، ومستوى الانضباط في الخطاب السياسي، وربما في بعض تفاصيل إدارة الحرب، لكنه لا يعني بالضرورة التخلي عن الأهداف والسياسات التي تمس الأرض والإنسان والوجود الوطني الفلسطيني.

ولعل استبعاد الأحزاب العربية، رغم تمثيلها بـ19 مقعداً وفق المعطيات الانتخابية المطروحة، من معادلة المشاركة الحكومية، يكشف حدود التغيير السياسي الجاري، ويؤكد أن الاعتراف بالمواطنين العرب وحقوقهم ومشاركتهم السياسية لا يزال يصطدم ببنية النظام السياسي الإسرائيلي ومحدداته.

ومن هنا، فإن استهداف مستشفى ناصر، وما سبقه وما تلاه من استهداف للمؤسسات الصحية والمدنية، لا ينبغي النظر إليه باعتباره واقعة منفصلة عن سياق أوسع، يمتد من غزة إلى الضفة الغربية والقدس، بما يشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهجير السكان، ومحاولات فرض الوقائع بالقوة على الشعب الفلسطيني.

أما الولايات المتحدة، بما توفره من دعم سياسي وعسكري وحماية دبلوماسية، والمجتمع الدولي الذي لم يتمكن حتى الآن من تحويل قراراته ومواقفه إلى إجراءات رادعة وملزمة، فيتحملان مسؤولية استمرار البيئة السياسية التي تسمح بتواصل هذه الممارسات دون مساءلة فعالة.

إن الرهان على أن تتوقف هذه السياسات بمجرد تغيير الحكومة رهان لا تسنده المعطيات المتاحة. فالتغيير الحقيقي لا يقاس بتبديل رئيس الحكومة أو استبدال التحالفات الحزبية، وإنما بمدى استعداد القيادة الجديدة لإنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان والتهجير، واحترام القانون الدولي، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والتاريخية.

وعليه، فإن السؤال الذي ينبغي أن يظل مطروحاً أمام الحكومة الإسرائيلية القادمة ليس هل ستختلف عن نتنياهو في أسلوبها، بل هل ستختلف عنه في موقفها من حقوق الشعب الفلسطيني؟ وهل ستوقف العدوان والقتل والتدمير والتهجير، أم ستواصلها بوسائل أقل صخباً وأكثر قدرة على تسويقها دولياً؟

إن الشعب الفلسطيني لا يعنيه تغيير الوجوه بقدر ما يعنيه تغيير السياسات. ولن تنتهي مأساة غزة برحيل نتنياهو، ولن تتوقف معاناة الفلسطينيين بتشكيل حكومة جديدة، ما لم يكن ذلك مقروناً بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

فالمعيار ليس مَن يحكم المستعمرة، بل ماذا سيفعل بحق فلسطين وشعبها.

د. عبد الرحيم جاموس
14/11/2026 م