أوامر إسرائيلية تمهد للاستيلاء على نحو 20 ألف دونم في الضفة

القدس المحتلة ـ البيادر السياسي ـ  قال معهد الأبحاث التطبيقية “أريج” إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت في الخامس من آذار/مارس الماضي حزمة جديدة من الأوامر العسكرية التي تهدف إلى توسيع نطاق الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف المعهد، في تقرير صدر اليوم الجمعة، أن هذه الأوامر تخدم أغراضا استيطانية متعددة، تشمل الاستيلاء على مزيد من الأراضي، وتكريس واقع ديمغرافي وجغرافي جديد، وإضفاء طابع “شرعي” على ممارسات توسعية تتعارض مع قواعد القانون الدولي، بما يسهم في تقويض استخدام الأراضي الفلسطينية وتقييده، وتعزيز البنية الاستيطانية وتوسيعها، الأمر الذي ينعكس سلبا على إمكانية تحقيق تواصل جغرافي فلسطيني مستدام وقابل للحياة.

وأشار التقرير إلى أن الأوامر استهدفت 15 موقعا استيطانيا في الضفة الغربية المحتلة بمساحة إجمالية تبلغ نحو 20 ألف دونم، فيما كانت محافظات القدس وجنين وقلقيلية الأكثر استهدافا من حيث مساحة الأراضي المشمولة بالأوامر العسكرية الإسرائيلية.

وشملت الأوامر عددا من المواقع الاستيطانية والأثرية في عدة محافظات بالضفة الغربية، من بينها مستوطنتا “جفعات زئيف” و”ألون”، إضافة إلى الموقع الأثري النبي صموئيل في محافظة القدس، وموقع سبسطية الأثري في محافظة نابلس، الذي تبلغ مساحته 2068 دونما.

كما شملت مستوطنتي “أفرات” و”يتسيف” (المعروفة سابقا بمعسكر شديما – عش غراب)، حيث أقرت سلطات الاحتلال رسميا منطقة نفوذ إدارية مستقلة لمستوطنة “يتسيف” حديثة النشأة، والتي لم يمض على إقامتها سوى بضعة أشهر بعد استيلاء مستوطنين على الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 وإقامة بؤرة استيطانية فيه.

وأوضح “أريج” أن الإجراءات طالت أيضا مستوطنات “بيت إيل” و”بيت هورون” و”جفعات زئيف”، إضافة إلى البؤرة الاستيطانية “جفعات عساف” في محافظة رام الله، ومستوطنة “كفار تفوح” في محافظة سلفيت، ومستوطنة “بترونوت شيلا” في محافظة طوباس، ومستوطنة “الكانا” في محافظة قلقيلية، ومستوطنتي “جانيم” و”كاديم” في محافظة جنين.

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال سمحت في أيار/مايو 2024 بعودة المستوطنين إلى ثلاث مستوطنات جرى إخلاؤها ضمن خطة الانسحاب الأحادي الجانب عام 2005، قبل أن تعود اليوم لتشرعن إعادة الاستيطان في هذه المواقع عبر تخصيص الأراضي لأغراض البناء والتوسع.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال استهدفت المستوطنات الإسرائيلية بشكل مباشر من خلال ثلاثة أوامر عسكرية هي: الأمر بشأن قانون الأراضي (الاستملاك للمصلحة العامة) رقم 321 لسنة 1969، والأمر بشأن إدارة المجالس الإقليمية رقم 783 لسنة 1979 الخاص بتحديد مناطق نفوذ المستوطنات، والأمر بشأن إدارة المجالس المحلية رقم 892 لسنة 1981 المتعلق بتعديل حدود المستوطنات.