أين عدالة القانون الدولي؟.. سعدات عمر
أليست القضية الفلسطينية هي قضية عربية أممية رئيسية في مثل هذه الظروف إنها مسألة قومية أممية لم تفقد بعد بوصلتها واحداثياتها بالرغم من أن حدّتها اكتسبت أشكالاً كثيرة من التناقضات والصراعات والتراجعات في ظروف ما بعد قرارات ترامب المتلاحقة وما تبعها من تطورات أمريكية بدون فرامل لضرورة تنفيذ بنود صفقة القرن من الزعماء العرب للضغط على الرئيس ابو مازن والتضييق على السلطة الفلسطينية لحل القضية الفلسطينية تحت ظروف الإملاءات فهي بالإضافة إلى كونها قضية استعمارية بامتياز طويلة الأمد حوالي ثمانية عقود فهي قضية السياسة الدولية التي تبدأ طريقها في…ظروف الإستقلال، وكقاعدة لتلك الجماهير العربية التي كانت تتغنى بها متمسكة بشعارات العروبة وأن فلسطين قادرة على الحفاظ عليه في ظروف وجود قوى وأحزاب قومية ووطنية ودينية حقيقية تتفاعل ايجاباً بصفتها أحزاباً طليعية حسب أصول لوحة الصراع الدولي بمطابقتها مع مصالح النضال الوطني ففي التعريف الذي أقرته الأمم المتحدة لتحديد العدوان أشير إلى أن الدول الأخرى تمتلك الحق الكامل بتقديم المساعدة إلى الحركات الوطنية التحررية وهو ينص على أن الشعوب المُضطَهَدَة من جانب الإستعمار والعنصرية والمحرومة بصورة تعسفية واحتلال واغتصاب للأراضي والثروات والحرية من إمكانية تطبيق مبدأ تقرير المصير لها الحق في طلب الدعم والحصول عليه لما فيه مصلحة نضالها التحرري. على أن تقديم مثل هذا الدعم وهذه المساعدة لهذه الحركات طبقاً لقواعد القانون الدولي لا يمكن النظر إليه كخطوة عدوانية. القرار الأممي المادة السابعة هنا يُفترض الحل الحقيقي للمسألة الفلسطينية والتي هي جزء مهم من المسألة القومية والأممية تُطابق مبدأ تقرير المصير في مجرى النضال المُعادي للسيطرة الاستعمارية آخذين بعين الاعتبار عندما يُنظر إليها ضمن إطار قومي واحد وسياسة أمميةواحدة.
