الاتفاق النووي الأمريكي–السعودي… قراءة في الدلالات السياسية والإستراتيجية.. بقلم: د. عبد الرحيم جاموس

لا يُعد الاتفاق الأمريكي–السعودي للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مجرد خطوة في مجال الطاقة، بل يمثل تطورًا يستحق التوقف عند دلالاته السياسية والاقتصادية والإستراتيجية. غير أن قراءة هذا الاتفاق تقتضي قدرًا من التوازن؛ فلا يُنظر إليه باعتباره تحولًا حاسمًا يعيد تشكيل الشرق الأوسط، ولا يُختزل في كونه اتفاقًا تقنيًا محدود الأثر. فالأرجح أنه يعكس اتجاهًا جديدًا في طبيعة الشراكة بين الرياض وواشنطن، بينما سيظل حجم تأثيره الفعلي مرهونًا بمسار تنفيذه وبالبيئة الإقليمية والدولية المحيطة به.
يأتي الاتفاق في مرحلة تتسم بإعادة ترتيب الأولويات الدولية، وباحتدام المنافسة بين القوى الكبرى في مجالات التكنولوجيا والطاقة وسلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، تبدو المملكة العربية السعودية شريكًا يصعب تجاوزه، ليس فقط بحكم مكانتها في أسواق الطاقة، وإنما أيضًا لدورها المتنامي في الاقتصاد العالمي، وثقلها السياسي والإقليمي، وما تنفذه من برامج تحول اقتصادي ضمن رؤية 2030.
ومن هذا المنظور، ينسجم البرنامج النووي السلمي مع أهداف التنمية السعودية، إذ يسهم في تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على النفط في إنتاج الكهرباء، ودعم تحلية المياه، وتوطين التقنيات المتقدمة، وبناء كوادر وطنية في مجالات علمية وصناعية ذات قيمة مضافة. كما يفتح آفاقًا للتعاون في البحث العلمي، ونقل المعرفة، والاستثمار في الصناعات المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الاتفاق يعكس رغبة في ترسيخ شراكة طويلة الأمد مع دولة محورية في المنطقة، في وقت تتسع فيه دائرة المنافسة الدولية على النفوذ الاقتصادي والتقني. ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى الاتفاق باعتباره جزءًا من تطوير أدوات الحضور الأمريكي في الشرق الأوسط، عبر الاستثمار والتكنولوجيا والتعاون الاقتصادي، إلى جانب الأبعاد الأمنية التقليدية.
ومن أبرز الجوانب السياسية في الاتفاق أنه لم يُربط، في صورته المعلنة، بأي شرط يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل. وهذه الملاحظة لا تعني الفصل النهائي بين المسارين، لكنها تشير إلى أن التعاون الثنائي بين الرياض وواشنطن اكتسب مساحة أوسع من الاستقلال عن الملفات الإقليمية الأخرى. وفي المقابل، بقي الموقف السعودي المعلن ثابتًا في ربط أي تطبيع بتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ومع ذلك، فإن القراءة الموضوعية تقتضي عدم تحميل الاتفاق ما لا يحتمل. فهو لا يعني بالضرورة تغيرًا جذريًا في موازين القوى الإقليمية، ولا إعادة صياغة فورية للتحالفات القائمة. كما أن الاتفاق ما زال يحتاج إلى استكمال متطلبات تشريعية وتنظيمية وفنية قبل دخوله حيز التنفيذ الكامل، وهو ما يجعل الحكم على نتائجه النهائية سابقًا لأوانه.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن إغفال أن نجاح الاتفاق قد يشجع على توسيع مجالات التعاون بين البلدين في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات عالية القيمة، بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. كما قد يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للاستثمار والابتكار والطاقة، إذا اقترنت هذه المشروعات بنقل المعرفة، وتوطين التقنية، وبناء القدرات البشرية.
ومن الناحية القانونية، ينسجم التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع المبادئ التي أرستها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تقر بحق الدول في تطوير برامج نووية سلمية، شريطة الالتزام بالضمانات الدولية وإجراءات الرقابة التي تكفل الطابع السلمي لهذه البرامج. ومن ثم، فإن نجاح أي برنامج نووي لا يقاس بقدراته التقنية فحسب، بل أيضًا بمدى التزامه بالشفافية والمعايير الدولية.
وفي المحصلة، يمثل الاتفاق النووي الأمريكي–السعودي مؤشرًا على تطور في طبيعة العلاقات بين البلدين أكثر مما يمثل قطيعة مع الماضي.
فهو يعكس انتقالًا تدريجيًا نحو شراكة أوسع تشمل الاقتصاد والتكنولوجيا والابتكار، دون أن تلغي الأسس التقليدية للعلاقة. أما آثاره الإستراتيجية، فستظل مرتبطة بقدرة الطرفين على ترجمة الاتفاق إلى مشروعات عملية، وباستكمال متطلبات دخوله حيز التنفيذ، وبكيفية تفاعل البيئة الإقليمية والدولية معه.
وبذلك، فإن القيمة الحقيقية لهذا الاتفاق لا تكمن في لحظة توقيعه، وإنما في قدرته على الصمود أمام اختبار الزمن، وفي النتائج التي سيحققها على أرض الواقع. فالتاريخ لا تصنعه الاتفاقيات بمجرد توقيعها، وإنما تصنعه السياسات التي تُبنى عليها، والالتزامات التي تُنفذ، والوقائع التي تثبت قدرتها على الاستمرار.
د. عبد الرحيم جاموس
26/7/2026 م