تغول القضاء الإسرائيلي على السلطة الوطنية الفلسطينية

في حادثة فلسطيني باع الأرض ٠٠ وسجنته السلطة وكافأه الاحتلال
بأن حكم القضاء الإسرائيلي له بالتعويض مبلغ مالي يقتطع من المقاصة الفلسطينية بسبب رفع الفلسطيني قضية أمام المحكمة المركزية بالقدس بدعوى خطأ بإجراءات الاعتقال والتعرض للأذى لهذا الفلسطيني من قبل السجن والقضاء الفلسطيني الذي صدر بحقه عقوبة ٥ سنوات لبيعه أرض فلسطينية للإسرائيليين
نحن بكوشان بلدي إذ نثمن القضاء الفلسطيني الي يعاقب بالسجن مدة ٥ سنوات مع الأشغال الشاقة لكل من سرب أو باع أرض لدولة معادية وطور هذا القانون من قبل تعديل الرئاسة لعقوبة السجن المؤبد لمن يقترف هذا الجرم وإننا ننظر مع الاستيفاء القانوني الرادع لمثل هذه الجرائم إلا أننا ننظر اليها أنها تحتاج الرأي العام الشعبي ممثلاً بمؤسساته القانونية وإعلامه الحر وحقل اللاجئين ذوي الاختصاص وقد تم عمل استشارة مبدئية سريعة في كوشان بلدي بحكم أننا من المعالجين شعبياً وسلمياً في ملف كوشان بلدي الذي يحاكي الملكية التي لا تسقط بالتقادم بمالكيها الفلسطينيين برغم زيف قوانين دولة الاحتلال بهذا الخصوص وكذب روايتهم مع بعض التنوع في الاختصاص والذين اكدوا على اهمية اثارة الموضوع شعبياً ووطنياً وعدم الاكتفاء بالرسمية الفلسطينية بالمعالجة
منسق كوشان بلدي
الأستاذ أكرم جودة