ملاحقة القضاء الإسرائيلي للسلطة الوطنية الفلسطينية.. د. مروان مشتهى

تُمثّل حادثة ملاحقة القضاء الإسرائيلي للسلطة الوطنية الفلسطينية واقتطاع تعويضات “لصالح بيع أراضي” من أموال المقاصة نموذجاً صارخاً لسياسة “البلطجة القضائية” ويمثل تغول صارخ للإحتلال على منظومة العدالة والسيادة الوطنية؛ حيث يهدف هذا السلوك إلى حماية السماسرة، وشرعنة نهب الأرض، وتجريد السلطة من صلاحياتها السيادية في ملاحقة الجرائم الوطنية.
​تتجلى الخطورة القانونية لهذه الحادثة في تجاوُز المحكمة المركزية بالقدس لجميع قواعد الاختصاص الإقليمي والنوعي؛ إذ لا تمتلك أي ولاية قضائية لمراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية بشأن ملاحقة الخيانة الوطنية وتجريم تسريب الأراضي، والمحمية بموجب الاتفاقيات والمعايير الدولية. إن إظهار صفة “الضحية” على بائع الأرض وتعويضه مالياً عبر القرصنة على أموال المقاصة الفلسطينية يُعد غطاءً قضائياً مُمنهجاً لتشجيع العمالة، وإعادة تدوير لمقدرات الشعب الفلسطيني لتغطية تكاليف الخيانة.
​وفي المقابل، فإن الأحكام الصادرة عن القضاء الفلسطيني (والتي تصل للسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة) تُشكل إجراءات رادعة ومشروعة لحماية المشروع الوطني؛ فالملكيات الفلسطينية حقيقة تاريخية وحقوقية وثابتة وهي ملكية إنسانية ووطنية لا تسقط بالتقادم ولا تُغيرها القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال الباطلة أصلاً وبطلاناً مطلقاً في الأراضي المحتلة.
​وأمام هذه التحديات، يبرز دور حراك «كوشان بلدي» للتأكيد على أن التصدي لهذه الخروقات يتطلب استراتيجية متكاملة ترفض الاقتصار على المعالجة الرسمية، وتذهب نحو بناء جبهة شعبية وقانونية وإعلامية عريضة. وتتلخص أبرز محاور هذه الاستراتيجية في النقاط التالية:
​التحرك القضائي والمطالبة بالبطلان: ملاحقة السماسرة والشركات المشترية أمام المحاكم الوطنية والمحافل الدولية، وإثبات بطلان جميع صفقات البيع والتسريب المترتبة عليها.
​التكامل بين الجهد الرسمي والشعبي: إشراك المؤسسات الحقوقية، والإعلام الحر، وحقل اللاجئين، والخبراء القانونيين لخلق حالة إسناد وتصدٍّ ميداني وقانوني وشعبي مُستدام.
​تدويل القضية حقوقياً وإعلامياً: فضح استخدام القضاء الإسرائيلي كأداة لتبييض سرقة الأراضي، وتعيين القرصنة المالية على المقاصة كأحد أشكال العقاب الجماعي المباشر.
​ترسيخ الوعي المجتمعي: تعزيز الحظر الاجتماعي للعمالة، والتأكيد الثابت على أن الأرض الفلسطينية غير قابلة للتنازل أو البيع مهما بلغت ممارسات الاحتلال ومحاكمه.